دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به حادثه شهران و ریزش آوار منجر به فوت، از تشکیل پرونده در این ناحیه از دادسرا بهمنظور بررسی علت حادثه و پیگیری قضایی خبر داد.

به گزارش میزان؛ یکشنبه سی خردادماه 1395 جلسهای با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت و قضات ناظر زندان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادستانی تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و میلاد امام حسن مجتبی (ع)، با اشاره به حادثه انفجار خط لوله گاز در منطقهی شهران و ابراز تأسف از فوت دو شهروند که یکی ایرانی و دیگری از اتباع افغانستان بود که جسد تبعه افغان کشف شده است، از مسؤولان شهری به دلیل خدمترسانی و برقراری سریع خدمات شهری در منطقه تشکر کرد و اظهار داشت پس از این حادثه دو نفر از معاونان دادستانی تهران در صحنه حادثه حضور یافتند و پیگیریهای ویژهای انجام دادند.

جعفری دولتآبادی با اعلام این که رسیدگی به چنین حوادثی و از جمله ریزش آوار منجر به فوت در دادسرای جنایی تهران به عمل میآید، از تشکیل پرونده در این ناحیه از دادسرا بهمنظور بررسی علت حادثه و پیگیری قضایی خبر داد و ضمن قدردانی از حضور مستمر و بهموقع قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در محل حادثه، این اقدام را مصداق حضور بهموقع و فعال نماینده دادستانی در حوزه اجتماعی دانست که بارها مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اظهار این که حادثه فوق نشانگر نیاز کلان شهر تهران به مدیریت قوی شهری و سرعت در خدمت-رسانی است، در بیان روند رسیدگی به پرونده اظهار داشت. در رابطه با این حادثه هیأت کارشناسی تعیین شده تا علت بروز حادثه مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به بازدید جمعی قضات دادسرای انقلاب اسلامی تهران از زندان فشافویه، اشاره و خاطرنشان کرد: تأکید دادستانی تهران بر بازدید از زندان به دلیل آثار مثبتی است که این اقدام از خود به جای گذاشته است و برای کاهش جمعیت زندانها باید کار جهادی کرد.

وی در ادامه از افزایش نوبتهای بازدید معاونان دادسرا، قضات و دادیاران ناظر زندان و قضات اجرای احکام از زندانها، در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: دادستانی تهران شرح مفصلی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در سه بخش شامل راهکارهای اتخاذی از سوی قوه قضاییه، سازمان زندانها و مراجع قضایی را تهیه و به قوه قضاییه پیشنهاد داده است.

وی با اعلام اینکه اجرای این راهکارها میتواند به کاهش جمعیت کیفری زندانها منتهی شود، بهعنوان مثال، بخشنامه اخیر دادستانی تهران در زمینه نظارت سرپرستان بر صدور قرارهای بازداشت موقت را مورد اشاره قرار داد و گفت این بخشنامه به کاهش قابل توجه آمار صدور این نوع قرار تأمین کیفری منجر شده است؛ به نحوی که طی یک ماه اخیر در دادسرای تهران صرفاً هشت مورد قرار بازداشت موقت صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اذعان به ضرورت صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم مانند کلاهبرداریهای کلان و دیگر جرایم مهم به ترتیب مقرر در قانون، اتخاذ سیاستی هدفمند در بازداشت متهمان به جرایم مهم را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: قضات باید از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیر ضروری خودداری نمایند.

دکتر جعفری دولتآبادی راهکار دیگر برای کاهش شمار زندانیان را بازدید چهره به چهرهی قضات ناظر با زندانیان دانست و ابراز امیدواری کرد که این بازدیدها به کاهش جمعیت کیفری زندانها و تعیین تکلیف زندانیان منجر گردد و در ادامه با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، این امر را موجب کاهش آمار جرایم ارتکابی و عاملی بازدارنده برای تکرار جرم دانست و با طرح این سؤال که چگونه در شهری کوچک فردی میتواند 300 میلیارد تومان کلاهبرداری کند، یکی از راهکارهای پیشگیری را هوشیاری مقامات قضایی و انتظامی در قبال اینگونه رویدادها دانست و گفت: چرا باید اجازه دهیم پروندههایی تشکیل شود و سپس در جستجوی متهم و کشف اموال باشیم.

وی اجرای طرح پلیس راهور در مبارزه با رانندگان متخلف و رانندگی در حال مستی که با همکاری مؤثر قضات دادسرای ناحیه 32 (راهور) طی هفته گذشته در تهران انجام گرفت را نوعی اقدام پیشگیرانه دانست که بر اساس آن با رانندگانی که در هنگام رانندگی مرتکب جرم شوند و یا مسکرات مصرف نمایند، برخورد میشود.

موضوع دیگری که جعفری دولتآبادی به آن اشاره کرد، عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و جدیت در این زمینه بود. دادستان عمومی و انقلاب تهران فساد اقتصادی را مصداق اعلای فساد دانست؛ اما عارضه فساد را منحصر به این حوزه ندانست و با اعلام این که سیاست قوه قضاییه در مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن جدی است، اظهار داشت: مبارزه با فساد در تمام سطوح ادامه خواهد یافت، اما به جهت پارهای ملاحظات از اطلاعرسانی در خصوص برخی جرایم اجتناب میشود.

دکتر جعفری دولتآبادی برای نمونه به دستگیری و بازداشت هفده نفر از سرشبکههای جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی طی چند روز اخیر در تهران اشاره کرد که متهمان از طریق فضای مجازی و شبکههای اجتماعی فعالیت مجرمانه داشتهاند.

وی با اشاره به آمار جرم ضرب و جرح عمدی در شهر تهران، بر ضرورت توجه دستگاههای فرهنگی به این مسأله بهعنوان یک آسیب اجتماعی تأکید نمود. وی افزود: این که در شهر بزرگی مانند تهران، جرم ضرب و جرح عمدی رتبهی دوم جرایم را دارد، حاوی این پیام است که در حوزهی ارتباط افراد با یکدیگر دچار آسیبهایی هستیم.

در ادامه، کیانمنش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، آماری از جمعیت کیفری زندانهای تهران ارائه نمود و قضات ناظر زندان و همچنین قضات شعب محکومان زندانی، مباحث خود پیرامون موضوع جلسه را مطرح نمودند و در بخش پایانی جلسه دکتر جعفری ضمن پاسخگویی به قضات، مواردی را مطرح نمود.

وی از جمله مشکلات کنونی در حوزهی زندانیان را اعطای مرخصی به محکومان با مجازات سنگین بهویژه محکومان به حبس ابد و امکان غیبت آنها پس از اعطای مرخصی دانست و ایجاد رویهی واحد در سراسر کشور پیرامون تضمین اخذ شده از زندانی بابت مرخصی را امری ضروری خواند، اما در ادامه افزود: ارائه راهکار و نسخهی واحد برای همهی زندانیان مناسب نیست و لازم است که وضعیت و شخصیت زندانی و جرم ارتکابی مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران رفع مغایرت آماری زندان و دادسرا را مستلزم ایجاد ارتباط سامانهای میان این دو بخش دانست. دکتر جعفری استقرار شعب اجرای احکام محکومان زندانی در محل زندان را ایدهای دانست که در صورت اجرایی شدن نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانها خواهد داشت.

وی همچنین ادغام محکومیتهای متعدد محکومان زندان را موجب تعیین تکلیف محکومان و کاهش جمعیت کیفری زندانها دانست.

دادستان تهران از دستگیری ۱۷ نفر از سرشبکههای جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی طی روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه سی خرداد جلسهای با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان دوایر نظارت و قضات ناظر زندان دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادستانی تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و میلاد امام حسن مجتبی(ع)، با اشاره به حادثه انفجار خط لوله گاز در منطقه شهران و ابراز تأسف از فوت دو شهروند که یکی ایرانی و دیگری از اتباع افغانستان بود که جسد تبعه افغان کشف شده است، از مسئولان شهری به دلیل خدمترسانی و برقراری سریع خدمات شهری در منطقه تشکر کرد و اظهار داشت پس از این حادثه دو نفر از معاونان دادستانی تهران در صحنه حادثه حضور یافتند و پیگیریهای ویژهای انجام دادند.

جعفری دولتآبادی با اعلام این که رسیدگی به چنین حوادثی و از جمله ریزش آوار منجر به فوت در دادسرای جنایی تهران به عمل میآید، از تشکیل پرونده در این ناحیه از دادسرا بهمنظور بررسی علت حادثه و پیگیری قضایی خبر داد و ضمن قدردانی از حضور مستمر و بهموقع قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در محل حادثه، این اقدام را مصداق حضور بهموقع و فعال نماینده دادستانی در حوزه اجتماعی دانست که بارها مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اظهار این که حادثه فوق نشانگر نیاز کلانشهر تهران به مدیریت قوی شهری و سرعت در خدمت رسانی است، در بیان روند رسیدگی به پرونده اظهار داشت: در رابطه با این حادثه هیأت کارشناسی تعیین شده تا علت بروز حادثه مشخص شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به بازدید جمعی قضات دادسرای انقلاب اسلامی تهران از زندان فشافویه، اشاره و خاطرنشان کرد: تأکید دادستانی تهران بر بازدید از زندان به دلیل آثار مثبتی است که این اقدام از خود به جای گذاشته است و برای کاهش جمعیت زندانها باید کار جهادی کرد.

وی در ادامه از افزایش نوبتهای بازدید معاونان دادسرا، قضات و دادیاران ناظر زندان و قضات اجرای احکام از زندانها، در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: دادستانی تهران شرح مفصلی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در سه بخش شامل راهکارهای اتخاذی از سوی قوه قضاییه، سازمان زندانها و مراجع قضایی را تهیه و به قوه قضاییه پیشنهاد داده است.

وی با اعلام اینکه اجرای این راهکارها میتواند به کاهش جمعیت کیفری زندانها منتهی شود، بهعنوان مثال، بخشنامه اخیر دادستانی تهران در زمینه نظارت سرپرستان بر صدور قرارهای بازداشت موقت را مورد اشاره قرار داد و گفت این بخشنامه به کاهش قابل توجه آمار صدور این نوع قرار تأمین کیفری منجر شده است؛ به نحوی که طی یک ماه اخیر در دادسرای تهران صرفاً هشت مورد قرار بازداشت موقت صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن اذعان به ضرورت صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مهم مانند کلاهبرداریهای کلان و دیگر جرایم مهم به ترتیب مقرر در قانون، اتخاذ سیاستی هدفمند در بازداشت متهمان به جرایم مهم را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: قضات باید از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیر ضروری خودداری کنند.

جعفری دولتآبادی راهکار دیگر برای کاهش شمار زندانیان را بازدید چهره به چهره قضات ناظر با زندانیان دانست و ابراز امیدواری کرد که این بازدیدها به کاهش جمعیت کیفری زندانها و تعیین تکلیف زندانیان منجر شود و در ادامه با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، این امر را موجب کاهش آمار جرایم ارتکابی و عاملی بازدارنده برای تکرار جرم دانست و با طرح این سؤال که چگونه در شهری کوچک فردی میتواند 300 میلیارد تومان کلاهبرداری کند، یکی از راهکارهای پیشگیری را هوشیاری مقامات قضایی و انتظامی در قبال اینگونه رویدادها دانست و گفت: چرا باید اجازه دهیم پروندههایی تشکیل شود و سپس در جستجوی متهم و کشف اموال باشیم.

وی اجرای طرح پلیس راهور در مبارزه با رانندگان متخلف و رانندگی در حال مستی که با همکاری مؤثر قضات دادسرای ناحیه 32 (راهور) طی هفته گذشته در تهران انجام گرفت را نوعی اقدام پیشگیرانه دانست که بر اساس آن با رانندگانی که در هنگام رانندگی مرتکب جرم شوند و یا مسکرات مصرف کنند، برخورد میشود.

موضوع دیگری که جعفری دولتآبادی به آن اشاره کرد، عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و جدیت در این زمینه بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران فساد اقتصادی را مصداق اعلای فساد دانست؛ اما عارضه فساد را منحصر به این حوزه ندانست و با اعلام این که سیاست قوه قضاییه در مبارزه با فساد در تمام ابعاد آن جدی است، اظهار داشت: مبارزه با فساد در تمام سطوح ادامه خواهد یافت، اما به جهت پارهای ملاحظات از اطلاعرسانی در خصوص برخی جرایم اجتناب میشود.

جعفری دولتآبادی برای نمونه به دستگیری و بازداشت هفده نفر از سرشبکههای جریان سازمان یافته علیه اخلاق و عفت عمومی طی چند روز اخیر در تهران اشاره کرد که متهمان از طریق فضای مجازی و شبکههای اجتماعی فعالیت مجرمانه داشتهاند.

وی با اشاره به آمار جرم ضرب و جرح عمدی در شهر تهران، بر ضرورت توجه دستگاههای فرهنگی به این مسأله بهعنوان یک آسیب اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود: این که در شهر بزرگی مانند تهران، جرم ضرب و جرح عمدی رتبهی دوم جرایم را دارد، حاوی این پیام است که در حوزهی ارتباط افراد با یکدیگر دچار آسیبهایی هستیم.

در ادامه، کیانمنش معاون اجرای احکام دادسرای تهران، آماری از جمعیت کیفری زندانهای تهران ارائه کرد و قضات ناظر زندان و همچنین قضات شعب محکومان زندانی، مباحث خود پیرامون موضوع جلسه را مطرح کردند و در بخش پایانی جلسه جعفری ضمن پاسخگویی به قضات، مواردی را مطرح کرد.

وی از جمله مشکلات کنونی در حوزهی زندانیان را اعطای مرخصی به محکومان با مجازات سنگین بهویژه محکومان به حبس ابد و امکان غیبت آنها پس از اعطای مرخصی دانست و ایجاد رویهی واحد در سراسر کشور پیرامون تضمین اخذ شده از زندانی بابت مرخصی را امری ضروری خواند، اما در ادامه افزود: ارائه راهکار و نسخهی واحد برای همهی زندانیان مناسب نیست و لازم است که وضعیت و شخصیت زندانی و جرم ارتکابی مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران رفع مغایرت آماری زندان و دادسرا را مستلزم ایجاد ارتباط سامانهای میان این دو بخش دانست.

جعفری استقرار شعب اجرای احکام محکومان زندانی در محل زندان را ایدهای دانست که در صورت اجرایی شدن نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانها خواهد داشت.

وی همچنین ادغام محکومیتهای متعدد محکومان زندان را موجب تعیین تکلیف محکومان و کاهش جمعیت کیفری زندانها دانست.

نامه سر گشاده دکتر حمید بدیعی عضو شورای مرکزی و مشاور در امور استان ها به دکتر اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان

متن نامه را در ادامه می خوانید:

نامه سرگشاده به بردار ارجمند جناب آقای دکتر ترکان
ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان

با سلام و تجدید ارادت،

فرصت بی بدیل ماه رحمت الهی را غنیمت شمرده، با عنایت به اینکه کمتر از هشت ماه دیگر دوره شورای مرکزی کنونی، به اتمام خواهد رسید، بعنوان عضو کوچکی از مجموعه مهندسی کشور که در حد بضاعت، همواره دل در گرو سرمایه های ملی داشته ام، مواردی را یادآوری و پیشنهادهایی را تقدیم می نمایم:

1- از ابتدای این دوره، جنابعالی بر لزوم تهیه خط مشی و برنامه ریزی به منظور تحقق آن، تأکید فرمودید که با راهنمایی خود شما تدوین یافت، در اجلاس هیأت عمومی هفدهم از آن دفاع نمودید و با رأی کم نظیری به تصویب رسید و هیأت مدیره ها در سراسر کشور از هر کوشش خالصانه ای در جهت به سرانجام رسانیدن آن دریع ننمودند.

نکته قابل تأمل اینست که علیرغم نگاه مثبت و استقبال وزیر محترم راه و شهرسازی از این اقدام شورای مرکزی، زیرمجموعه ایشان نه به صورت مکتوب و نه از طریق رسانه ها و یا سخنرانیها و همایش ها این اقدام را پشتیبانی ننمودند در حالیکه بسیاری از بندهای این خط مشی که حول محور دفاع از حقوق بهره بردار تنظیم گردید است بدون پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی، محقق نخواهدشد.

2- در تابستان سال گذشته بخاطر دارید که آقای دکتر آخوندی در جلسه ای در دفتر خودشان، تصریح فرمودند که وزارت راه و شهرسازی از طریق آزمون، تأیید صلاحیت اشتغال مهندسان را عهده دار باشد اما تعیین صلاحیت حرفه ای و صدور پروانه فعالیت آنان و همچنین آموزش مهندسان و انتشار کارنامه حرفه ای آنان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرد. زیرمجموعه ایشان تاکنون نه تنها دیدگاه ایشان را نادیده گرفته است بلکه بر خلاف ادوار گذشته و با علاقه به مداخله در امور سازمانها، اخیراً بازرسان سازمانها را دعوت به جلسه ای در تهران نموده است. حال آنکه سازمانها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بازرسان فقط و فقط پاسخگوی مجامع عمومی خود در استانها می باشند.

3- در سال 93 جنابعالی در جلسه رؤسای پیشین سازمانها، اعلام فرمودید که نگاه مسئولین نسبت به دریافت حق الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمانها مثبت نبوده و بهتر است شیوه نامه تغییر یابد. برخی از همکاران از پیشنهاد جنابعالی استقبال ننمودند و شیوه نامه تغییر نکرد. اما طی ماههای اخیر که وزارت راه و شهرسازی آیین نامه کنترل ساختمان را مطرح نموده است در برابر همه مخالفان این آیین نامه، اعم از سازمانهای نظام مهندسی، شهرداری ها، وزارت کشور، سازمان مدیریت و غیره دائماً انباشتگی وجوه نظارتی در معدودی از سازمانها را به عنوان یکی از اشکالات سیستم کنونی مطرح می کنند، یعنی موضوعی که جنابعالی و بسیاری از مهندسان آشنا با این سازمان از ابتدا آن را قبول نداشته و دریافت وجوه نظارتی از کارفرمایان، را مناسب سازمان نمی دانستند امروز بهانه ای شده است تا برخلاف منافع و مصالح ملی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را مورد هجمه قرار دهند و درصدد حذف آن از چرخه ساخت و ساز برآیند. سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که طی دو دهه اخیر با کمک شهرداری ها در سراسر کشور و حتی در مناطق محروم توانسته است بطور نسبی در جهت ترویج و اجرایی نمودن بخشهای قابل توجهی از مقررات ملی ساختمان همت گمارد. حذف این سازمان از چرخه ساخت و ساز یقیناً اقدامی به دور از تدبیر و قطعاً خسارت بار برای سرمایه های ملی بوده و به اعتبار دولت محترم لطمه خواهد زد و جای درنگ و تأمل است که چرا و با چه انگیزه ای چنین راهبردی پیگیری می شود.

4- بررسی ها نشان می دهد که سازمانها در غالب استانها، در موضوع بازرسی فنی لوله کشی گاز موفق عمل نموده اند. مستحضر هستید که مهندسان دارای پروانه اشتغال در سازمان های نظام مهندسی آموزش دیده و بعنوان بازرس فنی تعیین صلاحیت می شوند، هزینه بازرسی را پیمانکار پرداخت می کند که پیمانکاران مربوطه نیز توسط سازمانها آموزش دیده و تأیید صلاحیت شده اند. حق الزحمه در ازای بازرسی فنی یعنی در ازای انجام کار پرداخت می شود و تأییدیه صادره ازسوی بازرس فنی و با مسئولیت خود وی توسط سازمان ها و معمولاً بصورت الکترونیک به شرکت گاز ارسال می گردد. بازدیدهای راندوم به منظور اطمینان بخشی، توسط کمیته های فنی نیز در بسیاری از استانها رایج است. همچنین در حوزه بازرسی فنی برق و نیز کنترل های هندسی و رقومی، خدمات مشابهی صورت می گیرد و نقش سازمانها و تأثیر تلاشهای همکاران در ایمنی سازه ها غیرقابل انکار است.

چه خوب است که از این تجربه موفق در توسعه این نحوه بازرسی و این نوع حضور سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در جهت منافع مردم و حقوق بهره برداران بهره گرفت بویژه اگر شناسنامه فنی توسط پیمانکار تنظیم گردد، در تأیید مرحله ای و در تخصصهای مختلف می توان از این شیوه استفاده شایسته ای بعمل آورد و نتیجه توسط سازمانها و دفاتر نمایندگی از طریق سیستم به شهرداری ها ارسال شود. این شکل کار بخصوص درصورتیکه نظارت کارگاهی بجای نظارت کنونی در سراسر کشور عملیاتی شود، علاوه بر ارتقاء جایگاه مقررات ملی ساختمان، سبب خواهدشد که سازمانها از نحوه ارائه خدمات مهندسی در فرآیندهای قبلی نیز مطلع گردیده و بند 5 ماده 15 قانون بهتر و دقیق تر رعایت شود. پیش بینی می شود که گسترش این شیوه بازرسی می تواند طی مدتی به تأسیس و توسعه شرکتهای بازرسی فنی منجر گردیده و بالقوه موضوع توسعه بیمه های جبران خسارت را سامان بخشی کند.

5- به نظر می رسد چنانچه وزارت راه و شهرسازی به جای آیین نامه پیشنهادی خود که بر سه محور (حذف سازمان های مهندسی ساختمان از چرخه ساخت و ساز، تحمیل وظایفی جدید به شهرداری ها و افزایش مداخله دولت در مدیریت شهری) استوار است، همان دیدگاه وزیر محترم درخصوص اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان را عملیاتی نموده و با کمک شورای مرکزی، مسئولیت بند 5 ماده 15 قانون را از هیأت مدیره ها مطالبه کند، در کوتاه مدت می توان نتایج مثبتی را در ارتقاء سطح ارائه خدمات مهندسی که البته بخش بسیار کوچکی از مشکلات ساخت و ساز کشور است انتظار داشت.

با توجه به جمیع جهات مذکور و با عنایت به اینکه ادامه بحث آیین نامه پیشنهادی، هم برای وزارتخانه و هم برای شورای مرکزی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان صرفاً یک فرصت سوزی است لذا خواهشمند است درصورت صلاحدید با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مذاکره فرموده و به منظور برون رفت از وضعیت نگران کننده کنونی تصمیم گیری شود.

با تجدید احترام

حمید بدیعی

عضو شورای مرکزی و مشاور جنابعالی در امور استانها

1395/03/26

جدیدترین اخبار گوناگون را در «تابناک با تو» از دست ندهید. در این صفحه شما هر روز گزیدهای از آخرین اخبار پیرامون موضوعات خانواده، سلامت و بهداشت، ادبیات، سرگرمی و دانستنیها، آشپزی، فیلم و عکسهایی از سراسر جهان، دکوراسیون و ... را دنبال خواهید کرد. همچنین تابناک با تو هر روزه آماده است، مطالب ارسالی شما را نیز ـ متناسب با موضوعات نامبرده ـ در سایت منتشر کند.

ستاره مونیخی تیم ملی فوتبال فرانسه به عنوان سریعترین بازیکن جام ملتهای اروپا تا به اینجای رقابتها شناخته شده است.

به گزارش تابناک ورزشی، شب گذشته فرانسه در دیدار مقابل سوئیس به تساوی بدون گل دست یافت.

در دیدار شب گذشته کینگزلی کومان ستاره مونیخی خروسها سرعتی معادل 32.8 کیلومتر بر ساعت را از خود برجا گذاشت تا به عنوان سریعترین بازیکن یورو شناخته شود.

در گروه A فرانسه موفق شد با 7 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شود و سوئیس به عنوان تیم دوم صعود کرد.

برچسب: نویسنده: محمد رضا جوادیان تاريخ: دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت: 21:30

مهم ترین عامل در انتخاب اعضای هییت رییسه مجلس چه بوده است؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از اهل سیاست و علاقمندان به آن را به خود مشغول داشته؛ اما ظاهراً هنوز باید برایش به دنبال پاسخ بود.

به گزارش «تابناک»، روز گذشته بالاخره بعد حدود یک ماه رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. با برگزاری انتخابات هیات رئیسه کمیسیونهای تخصصی در دوره دهم و تعیین روسای کمیسیونها، ترکیب سیاسی مجلس دهم تقریباً به طور کامل معلوم شد.

بنا بر این گزارش، محمدمهدی زاهدی، سلمان خدادادی، محمدرضا پورابراهیمی، علاءالدیــــن بروجــردی، فریدون حسنوند، غلامرضا تاجگردون، علی نوبختحقیقی، محمدجواد کولیوند، عزیز اکبریان، محمدرضا رضایی کوچی، نصرالله پژمانفر و علی محمد شاعری با اکثریت آرا به عنوان رؤسای کمیسیونهای آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی انتخاب شدند.

اما انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی به دلیل نرسیدن به حد نصاب به روز دیگر موکول گردید و همچنین براساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس با رأی مستقیم نمایندگان در صحن علنی مشخص میشود. بنابراین، این کمیسیون برای تعیین هیأت رئیسه نشستی نداشته است.

اگر بخواهیم این امر را مثل همۀ رسانه های وابسته به جناح های سیاسی فهم، تفسیر و روایت کنیم، باید بگوییم: از میان ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی، ریاست ۱۰ کمیسیون برعهده اصولگرایان قرار گرفت، ۲ کمیسیون نصیب اصلاحطلبان شد و یک کمیسیون یعنی حقوقی و قضایی هم در جلسه بعدی و بعد از حد نصاب، رئیس خود را خواهد شناخت که قرائن موجود از انتخاب «اللهیار ملکشاهی» نماینده اصولگرای کوهدشت حکایت میکند.

اما اگر کمی با دقت به جدول فوق بنگریم، شاید درک و تلقی ما از این امر کمی تغییر کند. از میان رؤسای منتخب 10 کمیسیون مجلس، فقط دو نفر برای بار اول به مجلس راه یافته اند. با جمع و تقسیمی ساده، به طور متوسط، رؤسای کمیسیون های مجلس دهم، بیش از سه دوره سابقۀ نمایندگی دارند. اگر به این نتیجه دقت کنیم، در می یابیم که آنچه باعث شده افراد موفق به جلب رأی هم کمیسیون های خود برای ریاست شوند، بیش از هر چیز تجربه و سابقۀ نمایندگی آنها است. سابقۀ نمایندگی، علاوه بر اعتبار بخشی به فرد، مهارت ها و ارتباطاتی را در اختیار نمایندگان قرار می دهد که در موفقیت او در رسیدن به ریاست کمیسیون های مجلس موثر است. چرا که در این مسأله، نقش خود افراد بیش از دیگر عوامل، از جمله عوامل سیاسی و جناحی، است.

اگر نگاهی دوباره به جدول فوق بیندازیم، می بینیم که بر خلاف ریاست کمیسیون ها که بیشتر در اختیار اصولگرایان است، بقیه پست های هییت رییسه کمیسیون ها بین همۀ جناح ها تقسیم شده است. اما اگر نگاه جناحی را کنار بگذاریم، می بینیم که متوسط دورۀ نمایندگی نواب رییس، دقیقاً یک دوره کمتر، یعنی بیش از دو دوره است. و در اینجا هم شاخص «سابقۀ نمایندگی» به مراتب گویاتر و تبیین کننده تر است. بنا بر این، به نظر می رسد که مؤثرترین عامل در انتخاب هییت رییسه کمیسیون های مجلس دهم نه سیاسی که حرفه ای است.

سخنگوی دولت گمانه زنیهای مربوط به تغییرات در کابینه را تکذیب کرد.

به گزارش فارس محمد باقر نوبخت با اشاره به نامه رئیسجمهور نسبت به برخورد با متخلفات دریافت حقوقهای نامتعارف و همچنین تاکید بر عزل مدیران متخلف اظهارداشت: بنا به این دستور هم اکنون بررسی حقوقهای دریافتی مدیران در تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی آغاز شده و قطعا با متخلفان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی داشته و مرتکب تخلف شدهاند برخورد خواهد شد و قطعاً عزل میشوند.

وی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور و دولت نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای دارند و گزارش بررسیهای صورت گرفته در این رابطه به مردم اعلام میشود.

سخنگوی دولت همچنین گمانه زنیهای مربوط به تغییرات در کابینه را مجددا تکذیب کرد.

گفتنی است؛ اخیرا برخی از سایتهای خبری از برکناری نعمتزاده و گودرزی در روزهای آینده و پس از ماه مبارک رمضان خبر داده بودند.

حکومت آل خلیفه، تابعیت «شیخ عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین را لغو کرد.

به گزارش فارس، وزارت کشور بحرین اعلام کرده است که تابعیت «شیخ عیسی احمد قاسم» را به اتهام تبلیغ طائفیگری و فتنهانگیزی در بحرین لغو کرده است.

مدیر امامزاده بی بی زینب شهرستان گلوگاه گفت: از آنجایی که مقبره امامزاده بی بی زینب در مسیر عبور زائران امام رضا(ع) قرار دارد و کاملا برای مسافران قابل رویت است، روزانه بیش از 2 هزار مسافر در این محل، توقف و از این مکان متبرکه زیارت می کنند.

رضاعلی زارع در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: امامزاده بی بی زینب در حوزه استحفاظی روستای خورشیدکلای شهرستان گلوگاه قرار دارد و همچنین مقبره برادرش امامزاده اسحاق در فاصله 500 متری در داخل روستای خورشیدکلا واقع شده است.

وی افزود: امامزاده بی بی زینب در حد فاصل 2 کیلومتری تا شهرستان گلوگاه و 18 کیلومتری تا شهرستان بهشهر و در مجاورت اتوبان بهشهر به گلوگاه قرار دارد.

زارع خاطرنشان کرد: از آنجایی که مقبره امامزاده بی بی زینب در مسیر عبور زائران امام رضا(ع) قرار دارد و کاملا برای مسافران قابل رویت است، روزانه بیش از 2 هزار مسافر در این محل توقف و از این مکان متبرکه زیارت می کنند.

مدیر امامزاده بی بی زینب شهرستان گلوگاه گفت: به دلیل استقبال زائران از این مکان متبرکه، مجتمع فرهنگی و زائرسرا در 5 طبقه به فاصله 30 متری مقبره امامزاده بی بی زینب در حال ساخت است تا با مهیا کردن امکانات رفاهی به زائران خدمات شایسته تری ارائه شود.

زارع اظهار کرد: تاریخ ولادت و وفات امامزاده بی بی زینب نامشخص است و در جایی درج نشده اما بر اساس گفته معتمدین و ریش سفیدان اهالی روستای خورشیدکلا، این امامزاده بیش از 300 سال قدمت دارد.

وی با بیان اینکه هیچ شجره نامه ای از امامزاده بی بی زینب موجود نیست، افزود: با تحقیقات انجام شده و با مستندات شفاهی، امامزاده بی بی زینب و امامزاده اسحاق از نوادگان امام موسی کاظم(ع) هستند.

زارع خاطرنشان کرد: در مازندران امامزادگان زیادی وجود دارد که اکثر آن ها فاقد شجره نامه هستند زیرا در سالیان گذشته اداره اوقاف وجود نداشت تا از متون شجره نامه امامزاده ها حفاظت و نگهداری کند و معمولا شجره نامه ها در دست متولیان بومی نگهداری می شد که به مرور زمان از بین رفت.

مدیر امامزاده بی بی زینب شهرستان گلوگاه گفت: پس از استان فارس، بیشترین امامزادهها در استان مازندران وجود دارد زیرا از طرفی مازندران پناهگاه علویان بود و از طرفی نوادگان امامان معصوم از عراق به ایران مهاجرت میکردند و سپس برای زیارت حرم امام رضا(ع) در مسیر شهرهای مازندران در اثر بیماری یا حوادث طبیعی وفات می یافتند و محل تدفین آنها همیشه مکانی متبرک و مقدس برای زائران بوده است.

زارع با اشاره به اینکه علت قرار گرفتن امامزاده بی بی زینب در کنار اتوبان، تعریض جاده بهشهر به گلوگاه توسط اداره راه و شهرسازی بوده است، افزود: مقبره این امامزاده از زمان تدفین تا پیش از دوران انقلاب اسلامی حدود 20 متر از اتوبان فاصله داشته اما با اجرای طرح توسعه و تعریض جاده، به حریم محوطه امامزاده تجاوز شده و مقبره فقط 2 متر با اتوبان فاصله دارد.